بخش هشتم:

اصل دوم: اسلام و برابری سیاسی

در هر جامعه‌ای قانون و اجرای آن مهمترین قلمرو ارزیابی برابری در همه ابعاد آن ازجمله برابری سیاسی است. مراد از «برابری در اجرای قانون» یا تساوی در برابر قانون این است که در اجرای قانون بین مردم هیچ تفاوتی نیست و هرکسی ــ بدون هیچ استثنایی ــ قانون را زیر پابگذارد مجازات می‌شود و در اجرای قانون بین مردم هیچ تبعیضی نیست. مراد از «برابری در قانون»، تساوی در مفاد قانون و نبودن تبعیض قانونی است.

اسلام برابری در اجرای قانون یا تساوی آحاد جامعه دربرابر قانون، را پذیرفته است. لذا در اجرای احکام شرعی که قانون اسلام محسوب می‌شود، هیچ تفاوتی بین مردم را به‌رسمیت نشناخته است و همة کسانی که مشمول آن حکم خاص شرعی می‌شوند یکسان برخورد می‌شود. این تساوی در اجرای قانون از افتخارات تعالیم اسلامی از آغاز بوده. و به‌ویژه در دوران پیامبر و خلفای راشدین زبانزد خاص و عام بوده است.

اما در ناحیة برابری در قانون یا تساوی در مفاد قانون، حوزه‌های برابری و نفی تبعیض قانونی در تعالیم اسلامی بر دو قسم است:

قسم اول، حوزه‌هایی  که اسلام برابری در قانون و نفی تبعیض قانونی را به‌رسمیت شناخته است. این حوزه‌ها عبارتند از رنگ، نژاد، ثروت (و فقر)، حسب و نسب. لذا رنگ پوست (سفید و سیاه و زرد و سرخ)، نژاد (عرب و فارسی و ترک و…)، وضعیت اقتصادی و وضعیت خانوادگی و نیاکان و اجداد باعث هیچ امتیاز حقوقی یا تبعیض قانونی در احکام شرعی نشده است. این‌گونه برابری‌های حقوقی منجر به تساوی سیاسی شده و متکی بر روایات معتبر منقول از پیامبر اسلام می‌باشد.(20) و ازجمله افتخارات تعالیم اسلامی محسوب می‌شود.

قسم دوم، حوزه‌هایی است که اسلام تاریخی نابرابری حقوقی را لازمه عدالت دانسته و تبعیض قانونی را به‌رسمیت شناخته است. اسلام سنتی عدم تساوی حقوقی را در چهار حوزه پذیرفته است.(21) حوزه اول، عدم تساوی حقوقی غیرمسلمانان با مسلمانان. مسلمانان فرقة ناجیه حقوق کامل دارند. در درجه دوم مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی از اکثر حقوق برخوردارند. در درجه سوم اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به‌شرطی که شرائط ذمه را پذیرفته باشند و هکذا غیرمسلمانانی که با دول اسلامی معاهده امضا کرده باشند از برخی حقوق برخوردارند. در درجة چهارم دیگر مردم یعنی غیرمسلمانان غیر ذمی غیر معاهد ازجمله کفار حربی از اکثر حقوق محرومند.

عدم برابری سیاسی مسلمانان فرقة ناجیه (که در شریعت از آنان با واژة «مؤمن» تعبیر شود) با مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی (که در شریعت از آنان به «مسلم» و گاهی به «مخالف» تعبیر می‌شود) در موارد زیر است: زمامداری (رهبری، امارت، ولایت امر، زعامت، بالاترین مقام سیاسی در جامعه) و (گاهی ریاست جمهوری و وزارت)، امامت جمعه، قضاوت و شهادت قضایی. در این مناصب شرعاً علاوه بر اسلام ایمان نیز شرط است، لذا مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی از انتخاب یا انتصاب به این سمت‌ها محرومند. امنیت فرهنگی نیز از امتیازات مؤمنان است و غیبت، بهتان، نمیمه و هجاء تنها دربارة مؤمنان حرام است، اما حرمت ارتکاب آنها درباره غیرمؤمنان ثابت نشده است.

غیرمسلمانان (اعم از ذمی اهل کتاب، معاهد و مستأمن) براساس قاعده نفی سبیل از تصدی مناصب کلیدی سیاسی از زعامت و ریاست و وزارت و مدیریت محرومند و تنها مجازند عهده‌دار مشاغل جزئی اداری شوند، البته حق مالکیت، و امنیت جانی، مالی و ناموسی آنها در چارچوب شرائط ذمه یا معاهدة محفوظ خواهد بود. لذا این‌گونه آدمیان شرعاً از حق انتخاب‌شدن برای ریاست قوه مجریه یا نمایندگی مردم در مجلس مردم محروم خواهند بود. گروه باقیمانده یعنی غیرمسلمانان (غیر ذمی، غیرمعاهد، غیرمستأمن) از همین جزئی حقوق سیاسی نیز محرومند.

عدم برابری سیاسی و قائل‌شدن به چهار درجة متفاوت حقوقی برای مردم از مسلمات اسلام سنتی است. این تبعیض سیاسی متکی بر مستنداتی از کتاب و سنت می‌باشد.

حوزه دوم، عدم تساوی سیاسی زنان با مردان. اسلام سنتی زنان را فاقد صلاحیت تصدی زمامداری سیاسی (ولایت امر، ریاست، زعامت، امارت و به تبع آن وزارت و والی‌گری یا استانداری و شهرداری)، قضاوت و امامت جمعه دانسته است. در قرائت سنتی از اسلام همچنان‌که تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد بدیهی است تفاوت حقوقی آنها نیز به همان میزان از بداهت است. تبعیض جنسی از بدیهیات فقهی در اسلام سنتی است و عدم برابری سیاسی به‌لحاظ جنسیتی از مسلمات آن.

حوزة سوم(22)، عدم تساوی انسان آزاد با بردگان است. اگرچه عبید و اماء متعلق به دنیای دیروز بوده است اما احکام آن در متن اسلام تاریخی از اعتبار برخوردار است و براساس آن غلام و کنیز ملک مولای خوداند و بدون اذن او ممنوع از هرگونه فعالیت و تصرفی هستند. هرگونه فعالیت سیاسی مملوک متوقف بر جواز مالک است.

حوزة چهارم(23): عدم تساوی عوام با فقیهان در حوزة عمومی. در زمینة حقوق ویژة فقیهان در حوزة عمومی دو دیدگاه در اسلام سنتی به چشم می‌خورد، دیدگاه غالب امتیازی برای فقیهان قائل نیست. دیدگاه دوم ــ که در اقلیت محض است ــ چنین امتیازی را برای فقیهان به‌رسمیت شناخته است. بنابراین دیدگاه در حوزة امور عمومی مسائل مرتبط با سیاست عدم تساوی برقرار است. مردم عادی (عوام) و فقیهان عادل در ادارة امور سیاسی و تدبیر مسائل جامعه برمبنای احکام شرعی، برابر نیستند. مردم به‌عنوان مولی علیهم در تمامی امور عمومی، شئون سیاسی و مسائل اجتماعی به‌ویژه در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدی، فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی هستند، یعنی مردم در امور عمومی «محجور» محسوب می‌شوند. هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزة امور عمومی محتاج اجازة قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است. معیار تصمیم‌گیری در حوزة عمومی نظر ولی فقیه است. فقیه ولی بر مردم است نه وکیل از سوی مردم. لذا موظف نیست همچون وکیل نظر موکلین خود را در ادارة جامعه رعایت کند. این مردم‌اند که باید اعمال خود را با نظر ولی فقیه سازگار و هماهنگ سازند نه برعکس. اگر ولی فقیه صلاح بداند بعضی امور جزئی و غیرکلان سیاسی و اجتماعی را با حفظ نظارت استصوابی خود به عهده مردم می‌گذارد، اما در همین موارد نیز ولایت و امضای نهایی به عهده ولی امر است.

بنابراین می‌توان گفت: «دو اصل موذی مساوات وحریت خراب‌کنندة رکن قویم قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی، و بنای احکام آن به تفریق و جمع تخلفات است نه به مساوات»(24) اسلام سنتی به‌واسطه عدم پذیرش برابری سیاسی در سه محور یعنی تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی و تبعیض بردگی، و اسلام ولایی علاوه بر این سه تبعیض با پذیرش تبعیض فقهی، با دموکراسی ناسازگار است.

اما اسلام نواندیش به برابری سیاسی در همة عرصه‌ها باور دارد، یعنی اولاً برای مؤمنان یا مسلمانان هیچ امتیاز یا حقوق ویژه‌ای در حوزة عمومی قائل نیست. ثانیاُ در عهده‌داری هیچ‌یک از سمت‌های سیاسی مذکربودن را شرط نمی‌داند. ثالثاً بردگی را از احکام منسوخ اسلامی می‌داند. رابعاً ولایت سیاسی فقیه را فاقد مستند قرآنی و روایی معتبر و برخلاف عقل می‌شمارد.

در جامعه‌ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد طبیعی است که در یک انتخابات آزاد مسلمانان انتخاب شوند، اما منع حقوقی برای تصدی غیرمسلمانان چندان موجه نیست. مهم این است که در یک رقابت آزاد و عادلانه نامزدهای مسلمان اعتماد عمومی بیشتری را جلب نمایند، نه اینکه با امتیازات حقوقی یا انحصارات قانونی برتری خود را حفظ کنند. اینکه زنان را به‌لحاظ حقوقی از عهده‌داری سمت‌های سیاسی محروم کنیم تمسک به مناسبات زمانی مکانی گذشته است. این محرومیت نه عادلانه است نه عقلایی. اینکه سیاست را شعبة فقه بدانیم و برای فقیه یا روحانی ولایت سیاسی قائل شویم مبتنی بر برداشتی بسیط از سیاست و تلقی نادرستی از فقه و برخلاف ضرورت عقل است. اسلام نواندیش به‌لحاظ برابری سیاسی مشکلی با دموکراسی ندارد و از این زاویه با دموکراسی سازگار است.

نتیجه بحث مقایسه اسلام با اصل برابری سیاسی (دومین اصل دموکراسی) به شرح زیر قابل تلخیص است:

1. اسلام در چهار محور نژاد، رنگ پوست، ثروت و اشرافی‌گری، حسب و نسب به برابری سیاسی قائل است.

2. اسلام سنتی و تاریخی در سه محور ذیل برابری سیاسی را برنمی‌تابد:

یک: تبعیض مذهبی، دو: تبعیض جنسیتی، سه: تبعیض بردگی

3. قائلین به ولایت سیاسی فقیه علاوه بر سه محور پیش گفته با قبول تبعیض فقهی در این محور نیز به برابری سیاسی باور ندارند.

4. اسلام سنتی و تاریخی در اصل برابری سیاسی با دموکراسی ناسازگار است.

5. اسلام نواندیش با پذیرش اصل برابری سیاسی در کلیة محورها با دموکراسی سازگار است.

ادامه در پست بعد...